Table of Contents
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، في إطار توجهات الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرض الاجتماع مستهدفات الخطة وأبرز محاور التحرك الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
القطاع الخاص في صدارة مستهدفات النمو الاقتصادي
واستعرض وزير التخطيط جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
كما تابع الرئيس ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، من خلال تطبيق إجراءات محددة لدعم صموده، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
التوسع في الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية
وفي إطار جهود التحول الرقمي، استعرض وزير التخطيط خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الإسراع في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة تدعم ميكنة الخدمات الحكومية، وتيسر حصول المواطنين عليها، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرفع مستويات الشفافية.
تأهيل العمالة وفق احتياجات سوق العمل
وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة وتحديد احتياجات القطاعات الاقتصادية.
كما استعرض الوزير خطط توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ كوادر جديدة، مشيرًا إلى التعاون مع شركة «لينكد إن» في هذا الإطار.
القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
وفي سياق متصل، تابع الرئيس الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية الاجتماع باعتباره منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإمكانات الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال الدولي.
آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات، وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.
كما وجه بضرورة إخضاع طلبات التمويل للدراسة المؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
