Table of Contents
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تطور قطاع الزراعة في مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2026، مسلطًا الضوء على جهود الدولة في مواجهة التحديات التي عانى منها القطاع، والتوسع في استصلاح الأراضي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية، بما يدعم زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح المركز، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نتائج مقارنة بين مؤشرات القطاع قبل عام 2014 وما تحقق حتى عام 2026، والتي أظهرت تطور المساحات المزروعة وحجم الصادرات الزراعية، إلى جانب تحسن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
وأشار المركز إلى أن قطاع الزراعة واجه قبل عام 2014 تحديات متعددة، في مقدمتها تآكل الرقعة الزراعية نتيجة التعديات والبناء العشوائي، وتراجع معدلات الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الغذائية، أبرزها القمح واللحوم والدواجن والأسماك، فضلًا عن التعديات على نهر النيل والمصارف المائية، وتهالك شبكات الترع.
زيادة الرقعة الزراعية والصادرات
وفي المقابل، شهد القطاع توسعًا في مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية، حيث ارتفعت المساحة المزروعة من 9.1 مليون فدان عام 2014 إلى 10.5 مليون فدان عام 2026، بزيادة قدرها 1.4 مليون فدان.
كما سجلت الصادرات الزراعية ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 9.5 مليون طن، مقابل 4.3 مليون طن قبل عام 2014، في ظل التوسع في الإنتاج الزراعي وتعزيز القدرات التصديرية.
وجاء هذا التطور مدعومًا بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروعات التوسع الزراعي في توشكى وشرق العوينات، إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكي التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويًا.
تحسن الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية
وامتدت نتائج التوسع الزراعي إلى تحسن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الغذائية الرئيسية، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 52% مقابل 43%، ومن اللحوم إلى 60% مقابل 44%.
كما صعدت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 98% مقابل 80%، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 94% مقارنة بنحو 85% قبل عام 2014.
مشروعات مائية لدعم التوسع الزراعي
وعلى صعيد حماية الموارد المائية وتطوير البنية التحتية الداعمة للتنمية الزراعية، نفذت الدولة جهودًا لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، أسفرت عن إزالة 46.8 ألف حالة تعدٍ.
كما ارتفعت الطاقة الإجمالية لمحطات معالجة المياه إلى 14.1 مليون متر مكعب يوميًا، بالتوازي مع تنفيذ محطة معالجة مياه بحر البقر، التي تستهدف توفير المياه اللازمة لاستصلاح 500 ألف فدان في سيناء، فضلًا عن تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمشروع الدلتا الجديدة.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو التوسع في استصلاح الأراضي وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي، بما يدعم زيادة المعروض من السلع الغذائية، وتحسين معدلات الاكتفاء الذاتي، وفتح آفاق أكبر لنمو الصادرات الزراعية.
