Table of Contents
أكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والرقمية لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتحسين تجربة المستثمر، بما يدعم تنافسية مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة.
جاء ذلك في مقال رأي للوزير بعنوان «الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير.. هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر»، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن إصداره الدوري «آفاق الاستثمار»، في إطار جهوده لنشر المعرفة ورفع الوعي بقضايا التنمية من خلال استكتاب المسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية والحروب وانعكاساتها على حركة الأسواق والاقتصادات وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يدفع الحكومات إلى تبني سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
وأضاف أن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، من خلال تسريع التحول الرقمي، ودمج معايير الاستدامة، وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، وتيسير التعاملات الضريبية والجمركية، بما يعزز قدرة مصر على جذب حصة أكبر من الاستثمارات العالمية والتوسع في الأسواق الدولية.
مصر تستحوذ على 22% من استثمارات إفريقيا
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المستثمرين والشركات العالمية يتجهون نحو الاقتصادات التي تتمتع باستقرار المؤشرات الكلية ووضوح السياسات وسهولة التنبؤ بمستقبل الأعمال، إلى جانب توافر البنية التحتية والعمالة المدربة وضمان حماية حقوق المستثمرين.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير مؤشرات الاستثمار العالمي، موضحًا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في يوليو 2026.
ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة تشهد تحولًا نحو القطاعات الاستراتيجية، مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتكنولوجيات تحول الطاقة، حيث ارتفعت حصة هذه القطاعات من 16% من قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة عالميًا في 2020 إلى 44% خلال 2025.
وأكد أن مصر حافظت خلال عام 2025 على موقعها كأكبر مقصد للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بعدما سجلت تدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار، بما يمثل قرابة 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار، مع تقدم ترتيبها إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.
كما أظهرت بيانات الاستثمارات الجديدة المعلنة «Greenfield Investment» تحسن ترتيب مصر من المركز العاشر عالميًا، بمشروعات بلغت قيمتها نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020، إلى المركز السادس عالميًا بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
7 محاور حكومية لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقاله، مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير، وجاءت أبرزها كالتالي:
1- إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة لتحسين تجربة المستثمر
أوضح الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار يبدأ من رحلة المستثمر، بداية من الحصول على المعلومات وتأسيس الشركات واستخراج التراخيص، وصولًا إلى التشغيل والتوسع وزيادة رؤوس الأموال.
وأشار إلى بدء برنامج شامل لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من خلال مراجعة الإجراءات والمستندات، ودمج الخطوات الممكنة، وتحديد مدد زمنية لإنجاز الخدمات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
ويستهدف البرنامج إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة من خلال نحو 90 جهة، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متكاملة لتلقي شكاوى المستثمرين وتحليلها والاستفادة منها في تحسين الإجراءات والخدمات.
2- تطوير التشريعات المنظمة لعمل الشركات
أكد الوزير أهمية تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات، بما يتواكب مع نماذج التمويل والاستثمار الحديثة وهياكل الملكية المتنوعة، ويعزز الوضوح والمرونة ويدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرارات والتوسع في أنشطتها.
3- تسريع التحول الرقمي وتطوير منصات التجارة الخارجية
أشار محمد فريد إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية، على أن يسبقه تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم الخدمات بما يضمن تقديم تجربة أكثر سهولة وتكاملًا للمستثمرين.
وفي هذا الإطار، أوضح أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل أحد المشروعات الوطنية الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال، من خلال توفير واجهة موحدة ومتكاملة للمستثمر، مع استمرار الجهات الحكومية في ممارسة اختصاصاتها وتبادل البيانات فيما بينها لاستكمال الإجراءات إلكترونيًا.
وأضاف أن الوزارة أطلقت، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منصة معلومات التجارة الخارجية، إلى جانب منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الأونكتاد، بهدف دعم اتخاذ القرارات والسياسات المتعلقة بتيسير التجارة وزيادة الصادرات، ومساعدة الشركات على تعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
4- تعظيم العائد من الأصول وتطوير أدوات التمويل
وأوضح الوزير أن نجاح السياسات الاستثمارية لا يرتبط فقط بحجم رؤوس الأموال المتدفقة إلى الاقتصاد، وإنما يمتد إلى القيمة الاقتصادية والتنموية التي تحققها المشروعات، من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، ودعم الصادرات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وفي هذا السياق، أشار إلى دور صندوق مصر السيادي في تطوير وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تستهدف قطاعات وفرصًا محددة، بما يساعد على جذب رؤوس أموال جديدة وتعبئة الاستثمارات الخاصة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري.
كما تستهدف هذه الجهود رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة والمنقولة إلى الصندوق، وتعظيم العائد منها من خلال إدارتها بصورة احترافية.
5- توظيف البيانات والإحصاءات لدعم القرارات الاستثمارية
أكد وزير الاستثمار أن توافر البيانات الدقيقة يمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد معوقات الاستثمار وتحليل الأسواق وتوجيه جهود الترويج، فضلًا عن تحسين تصميم الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الاستفادة من البيانات في تحديد فرص زيادة القيمة المضافة المحلية، وتحليل احتياجات القطاعات المختلفة ومدخلات الإنتاج، بما يساعد على تحديد المجالات القابلة لزيادة الاعتماد على القدرات المحلية، ويفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تسهم بيانات شكاوى المستثمرين وملاحظاتهم في رصد المشكلات المتكررة وتحويلها إلى مدخل لتطوير السياسات والإجراءات الحكومية.
6- خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين وتعزيز الصادرات
وفيما يتعلق بتيسير حركة التجارة، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات والهيئات التابعة لها، بما يضمن تنسيق الجهود وتوحيد الرؤية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
وأشار إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتيسير حركة البضائع بالموانئ والمنافذ، ومد ساعات العمل، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، مع استهداف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين.
كما استعرض مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية، بهدف تحويل محافظات الجمهورية إلى مراكز إنتاج وتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتوسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة.
ووفقًا للبيانات التي استعرضها الوزير، بلغ عدد الشركات المصدرة في مصر نحو 45 ألف شركة خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026، فيما استحوذ أكبر 50 مصدرًا على نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وتستهدف المبادرة الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج بالمحافظات، والتعرف على احتياجاتها، وتعريفها بالخدمات والبرامج المتاحة، بما يشمل المساندة التصديرية، وخدمات التمثيل التجاري، والمعارض، والاتفاقيات التجارية، وبرامج رد الأعباء التصديرية، والتدريب.
7- استراتيجية جديدة للترويج للقطاعات ذات الأولوية
أكد الوزير أن المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات لم تعد تعتمد على الترويج العام، وإنما تتطلب تحديد القطاعات التي تمتلك فيها الدولة مزايا تنافسية وفرصًا استثمارية حقيقية، واستهداف المستثمرين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات إنتاجية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية، بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، وإعداد قائمة بالمستثمرين العالميين المستهدفين، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز كفاءة جهود الترويج.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة
وأشار محمد فريد إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مصر لا تقتصر على جذب الاستثمارات لتلبية احتياجات السوق المحلية، بل تمتد إلى تعزيز مكانتها باعتبارها منصة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات.
وأوضح أن الموقع الجغرافي لمصر، وشبكة اتفاقياتها التجارية، وتطور البنية التحتية والموانئ وشبكات النقل، يمنحها فرصًا لجذب استثمارات تستهدف الإنتاج للسوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، مع تعزيز الربط بين إفريقيا والشرق الأوسط ومختلف الأسواق العالمية.
وفي ختام مقاله، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستثمار المنتج والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين؛ إذ تسهم الاستثمارات في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز الصادرات، بينما يفتح التوسع في الأسواق الخارجية آفاقًا جديدة للنمو وجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد على أن الهدف لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يمتد إلى تعظيم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وربطها بأولويات التنمية وتوسيع الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات.
وأكد أن تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار يتطلب منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات والبيانات والتكنولوجيا، إلى جانب تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن جودة التنفيذ، مشيرًا إلى أن الفرصة تجذب المستثمر، والتنفيذ يحولها إلى استثمار، وجودة التجربة تشجعه على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
