Table of Contents
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة العمل، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية، وترسيخ معايير العمل اللائق، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الأمان الوظيفي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة في جنيف، حيث تناول اللقاء تطورات ملفات العمل في مصر، وأولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لمصر.
قانون العمل الجديد وتعزيز آليات التنفيذ
واستعرض وزير العمل مستجدات تطبيق قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى التقدم المحرز في إصدار القرارات التنفيذية، مع الحرص على عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها، بما يعزز المشاركة والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأوضح أن الوزارة تضع إنفاذ القانون على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، من خلال تطوير قدرات مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية ورفع كفاءة القضاة المتخصصين، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية، بما يضمن التطبيق الفعال للقانون وتعزيز العدالة في علاقات العمل.
33 عضوًا بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
وفيما يتعلق بملف الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، مشيرًا إلى أن المجلس يضم 33 عضوًا، بواقع 11 عضوًا يمثلون كل فريق من أطراف الإنتاج الثلاثة، مع تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بينهم.
واستعرض الوزير تشكيل فريق العمال، الذي يضم ممثلًا عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد، إلى جانب 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة له، بما يعزز تمثيل مختلف الكيانات العمالية داخل منظومة الحوار الاجتماعي.
التوسع في برنامج العمل الأفضل وزيادة المصانع المشاركة
وفي ملف التعاون مع منظمة العمل الدولية، أكد الوزير أهمية برنامج «العمل الأفضل» (Better Work)، باعتباره أحد أبرز مجالات التعاون بين الجانبين، موضحًا إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة على الالتزام بالتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
وأشار إلى تطلع الوزارة لاستمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، من خلال زيادة عدد المصانع المشاركة، وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة، بما يدعم تنافسية المنشآت المصرية ويرفع مستويات الامتثال لمعايير العمل.
مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية
وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع القانون، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لوضع إطار تشغيلي ينظم هذا القطاع ويضمن وجود رؤية متكاملة لتطبيق التشريعات المنظمة له.
وفيما يخص قانون المنظمات النقابية، أشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش عددًا من التعديلات المقترحة على القانون، وتم التوافق بشأنها وإحالتها إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى البرلمان.
خطة جديدة لمكافحة عمل الأطفال
وفي ملف مكافحة عمل الأطفال، استعرض الوزير جهود الدولة في هذا المجال، موضحًا رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، والعمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.
وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق الخطة خلال الفترة المقبلة، والبدء في تنفيذ محاورها على أرض الواقع، بالتوازي مع تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على متابعة تطبيق التشريعات الخاصة بعمل الأطفال.
مشروع للرؤية الصفرية لتعزيز السلامة المهنية
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير القرارات التنفيذية التي صدرت في هذا الملف، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية»، الذي يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع السكك الحديدية.
وأشار إلى العمل على توظيف المشروع لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتحقيق مستهدفاتها، فضلًا عن تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، لضمان تطبيقها بصورة سليمة.
ومن جانبها، أشادت فيرا باكيت وممثلو الإدارات المعنية بمنظمة العمل الدولية بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل، وما تحققه من تقدم في تحديث التشريعات وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتطوير آليات إنفاذ القانون.
كما ثمّن ممثلو المنظمة جهود مصر في إعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك والبناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل حرص الوزارة على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية، لدعم الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتطوير منظومة التفتيش والحماية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يسهم في استقرار سوق العمل المصري وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
