أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في توفير المزيد من التمويلات الإنمائية والميسرة للدول النامية، بما يساعدها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتحويل التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل المناخي إلى تدفقات تمويلية فعلية تصل إلى الدول الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة «التمويل المناخي الأكثر عدالة وسهولة»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد في تركيا، حيث شدد على أهمية تطوير منظومة التمويل المناخي بما يحقق التوازن بين متطلبات مواجهة التغيرات المناخية وأعباء خدمة الدين واحتياجات التنمية في الدول النامية.
وأوضح كجوك أن فاعلية التمويل المناخي ترتكز على تعزيز المرونة الاقتصادية، وتعبئة الموارد، ودعم مسارات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق أهداف العمل المناخي دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والتمويلية للدول النامية.
وأضاف أن إشراك الشباب في صياغة مقترحات إصلاح منظومة التمويل المناخي يمثل عنصرًا مهمًا في بناء نظام دولي أكثر عدالة وإنصافًا، يراعي احتياجات الأجيال القادمة.
مصر تبحث توسيع التعاون مع ستاندرد بنك في التمويل المستدام
وفي سياق متصل، بحث وزير المالية مع الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد بنك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش مؤتمر المناخ بتركيا، فرص توسيع التعاون في مجالات التمويل المستدام والسندات الخضراء، لدعم الأولويات المناخية والتنموية لمصر.
وأكد كجوك حرص الدولة على تحويل فرص التعاون مع الشركاء الدوليين إلى تدفقات استثمارية وتمويلية تدعم الإنتاج والتصدير وتحفز النمو المستدام، مشيرًا إلى أهمية تطوير شراكات تمويلية مبتكرة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ورفع الإنتاجية، والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية وقطاعات النقل والطاقة، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي تسهم في جذب المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
تمويلات جديدة لدعم الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية
وأشار وزير المالية إلى حرص الحكومة على توفير حلول تمويلية أكثر تنافسية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن الاستفادة من شبكة «ستاندرد بنك» المنتشرة في القارة الأفريقية يمكن أن تسهم في تيسير حركة التجارة وتوسيع فرص الاستثمار والتصدير من مصر إلى الأسواق الأفريقية.
وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع الاستثمارات في المشروعات المستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
