Table of Contents
أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، تطلع مصر إلى توسيع الاستثمارات اليابانية في السوق المحلية، وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة في مجالات الإلكترونيات والسيارات والصناعات المغذية والطاقة المتجددة، بما يدعم توطين التكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وأوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية والمصرية، و مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وأوضح هاشم أن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات تاريخية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن اليابان تمثل شريكًا مهمًا في مسيرة التنمية المصرية، من خلال خبراتها المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية.
وأضاف أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا مهمًا بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023، بما يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان تضم ممثلين عن عدد من كبرى الشركات والمؤسسات اليابانية العاملة في قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، وهو ما يفتح المجال أمام استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار مع الشركات المصرية.
استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف توطين التصنيع وجذب الاستثمارات
وأكد هاشم أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، مع وضع التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بمجموعة من المقومات الجاذبة للاستثمارات الدولية، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، إلى جانب تطور البنية التحتية الصناعية وتوافر العمالة الشابة والماهرة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية والبنية التحتية، إلى جانب تقديم حوافز تستهدف جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
السيارات والإلكترونيات والطاقة المتجددة أبرز فرص التعاون
ولفت الوزير إلى وجود فرص واسعة لتعزيز الشراكات الصناعية مع الجانب الياباني، خاصة في القطاعات التي تتوافق فيها الخبرات التكنولوجية اليابانية مع مستهدفات التنمية الصناعية المصرية.
وتشمل أبرز هذه القطاعات المعدات الكهربائية والآلات والمكونات الصناعية والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب المستحضرات الصيدلانية والتقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.
وأكد اهتمام مصر بإقامة شراكات تستهدف نقل التكنولوجيا والتوسع في تصنيع المكونات محليًا، وإنشاء صناعات تنافسية موجهة للتصدير، داعيًا الشركات اليابانية إلى الاستفادة من المقومات الاستثمارية المصرية، واتخاذ مصر مركزًا استراتيجيًا للإنتاج والتصدير إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
وزير الصناعة يدعو الشركات اليابانية لإقامة مشروعات مشتركة في مصر
وأشاد هاشم بما يتمتع به مجتمع الأعمال الياباني من تقدم تكنولوجي وجودة وابتكار ودقة في التصنيع، مؤكدًا أن هذه المقومات تتماشى مع مستهدفات تطوير الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية.
ودعا وفد الشركات اليابانية إلى التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المصري واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء من خلال تأسيس مشروعات صناعية جديدة، أو التوسع في الاستثمارات القائمة، أو إقامة مشروعات مشتركة مع شركاء مصريين، أو تطوير سلاسل التوريد الصناعية.
وأكد استعداد وزارة الصناعة لتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين اليابانيين، وتوفير المعلومات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم المقترحات الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات فعلية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم النمو المستدام.
