بحثت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وفد بنك شنغهاي بودونج للتنمية (SPDB)، آليات التعاون في تمويل المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، في إطار تعزيز الشراكات المالية والاستثمارية مع المؤسسات المصرفية العالمية.
واستقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، وفد البنك برئاسة كوي بينجوين، نائب رئيس البنك، بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وأكد شيخون، خلال اللقاء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، في ظل تنامي التدفقات الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الهيئة تركز على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات صناعية ذات أولوية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأوضح أن التعاون مع بنك شنغهاي بودونج يمكن أن يشمل محورين رئيسيين، أولهما جذب الاستثمارات الصناعية، خاصة في ظل توجه الهيئة لتعميق التعاون مع مجتمعات المال والأعمال بدول مجموعة «بريكس»، والثاني توفير آليات تمويل لتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة، بما يواكب التوسع المتزايد في الأنشطة الصناعية.
وأضاف أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها صناعة مكونات ومعدات طاقة الرياح، بما يشمل ريش التوربينات والدوارات والمحولات ومنظومات توليد الطاقة، إلى جانب الصناعات الإلكترونية ومكوناتها وتطبيقاتها المختلفة، مع التركيز على العناصر الإلكترونية الأساسية المغذية للصناعات المتقدمة.
من جانبه، أعرب كوي بينجوين عن اهتمام البنك بالتعرف على استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفرص التنموية والاستثمارية التي تتيحها، موضحًا أن بنك شنغهاي بودونج يُعد من أبرز المؤسسات المالية في شنغهاي، إذ تتجاوز أصوله 10 تريليونات يوان، فيما تزيد أرباحه السنوية على 50 مليار يوان، ويحتل المرتبة الـ18 عالميًا وفق تصنيف مؤسسة «The Banker».
وأشار إلى امتلاك البنك شبكة من الفروع الخارجية في هونج كونج وسنغافورة ولندن، لافتًا إلى أنه يدرس فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط ومصر وإفريقيا، للاستفادة من المقومات الاقتصادية والموقع الاستراتيجي لهذه الأ جهسواق.
كما أشاد بنموذج التعاون الاستثماري في منطقة «تيدا» المصرية الصينية، التي تضم أكثر من 200 شركة، مؤكدًا اهتمام البنك باستكشاف فرص التعاون وتقديم التسهيلات المالية والمصرفية للشركات الصينية الراغبة في دخول السوق المصرية.
