مصر تعرض فرصها الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال الأمريكي

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، ويوفر 83% من فرص العمل، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تعزيز دوره وتحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو إنتاجي وتصديري مستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالولايات المتحدة، وبحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من ممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

185 إجراءً إصلاحيًا ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وأوضح رستم أن السياسة الاقتصادية المصرية تستهدف تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل لائقة، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.

واستعرض وزير التخطيط ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 6.2% و6.8%، مع خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030.

مصر تطرح آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات التنموية، أشار رستم إلى جهود الدولة لتطوير حلول تمويلية مبتكرة، من بينها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تحفيز التمويل المحلي والدولي للمشروعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على أجندة التعاون المصري الأمريكي

وعلى صعيد اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، دعا وزير التخطيط إلى توسيع نطاق التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب دعم منظومة الشركات الناشئة وتفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.

وأوضح أن تعزيز هذه المجالات من شأنه دعم نقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات الرقمية، وتعميق الصلة بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات القطاع الصناعي.

السيارات والأدوية والأسمدة.. قطاعات واعدة للاستثمارات الأمريكية

وسلط رستم الضوء على الفرص المتاحة لتوطين الإنتاج وإقامة شراكات صناعية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، يعزز مكانتها بوصفها مركزًا استثماريًا وتجاريًا يتيح للشركات الأمريكية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.

واختتم وزير التخطيط كلمته بدعوة مجتمع الأعمال الأمريكي إلى الانتقال من مرحلة الحوار الاستراتيجي إلى تنفيذ مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية على أرض الواقع، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ويحقق المصالح المشتركة.

وأكد استعداد الوزارة لتنسيق أوجه التعاون المختلفة وتذليل التحديات التي قد تواجه فرص الشراكة التنموية والاستثمارات المستهدفة بين البلدين.