أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء إعداد خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق أبرز مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية وفق جداول زمنية محددة.
وأكدت الوزيرة تشكيل لجنة متخصصة بالوزارة، برئاستها وتحت إشرافها، تتولى وضع الخطط التنفيذية ومتابعة تطبيق توصيات المنتدى، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية.
وأوضحت منال عوض أن «منتدى مصر 2026»، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية الوطنية، إذ أتاح مساحة للحوار ومناقشة الرؤية التنموية للدولة، واستعراض ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية على مدار 12 عامًا.
وأضافت أن مخرجات المنتدى تعكس أولويات واهتمامات الرأي العام، وتمثل برنامج عمل للسنوات الثلاث المقبلة، يستهدف البناء على ما تحقق من إنجازات وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
تيسيرات جديدة في قانون التصالح ومواجهة مخالفات قطع الأشجار
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ التيسيرات المقررة لتسريع إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب إعداد التعديلات التشريعية اللازمة على القانون.
وأضافت أن التحركات المقبلة ستشمل إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، فضلًا عن تنفيذ خطة للتوسع في التشجير ومضاعفة الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء بمختلف المحافظات.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين جودة البيئة وتعزيز جهود الدولة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
تسريع تنفيذ «حياة كريمة» وتطوير الطرق المحلية
وفي ملف التنمية الريفية، أكدت وزيرة التنمية المحلية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفق جدول زمني محدد، استكمالًا لجهود تطوير القرى المصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشارت إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع تنفيذ توصيات المنتدى المتعلقة برفع كفاءة الطرق المحلية في المحافظات، مع استهداف الانتهاء من أعمال التطوير خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.
إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول 2030
وفي سياق دعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الريفية، كشفت الوزيرة عن تحركات متسارعة لتفعيل مبادرة «القرية المنتجة»، من خلال إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030.
وأوضحت أن اختيار الأنشطة الصناعية سيستند إلى المزايا النسبية التي تتمتع بها كل قرية، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية المحلية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ مخرجات المنتدى وتحويلها إلى نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتدعم مسارات التنمية المحلية والاقتصادية.