أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء 2026»، مؤكدًا تكثيف الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من جدية الخصومات المعلنة والتصدي للعروض الوهمية والأسعار المضللة.

وأوضح السجيني أن الضوابط تستهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على تخفيضات حقيقية، إلى جانب تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق، مشددًا على أن المشاركة في موسم التخفيضات لا تعفي التجار والموردين والمعلنين من الالتزامات القانونية المقررة.

ضوابط إعلان التخفيضات والأسعار

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرقابة على عروض الجمعة البيضاء تستند إلى أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يحظر الممارسات والإعلانات المضللة، ويكفل حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة قبل اتخاذ قرار الشراء.

وشدد على ضرورة إعلان الأسعار قبل التخفيض وبعده بصورة واضحة، وبيان نسب الخصم الحقيقية، والإفصاح عن شروط العروض ومدتها، مع حظر التخفيضات الصورية أو الإعلان عن مزايا غير متاحة فعليًا.

وأشار إلى أن الجهاز سيتعامل مع أي ممارسات تستهدف خداع المستهلكين أو استغلال موسم التخفيضات من خلال خصومات غير حقيقية أو بيانات غير دقيقة بشأن الأسعار والمنتجات.

حقوق الاستبدال والاسترجاع مستمرة

وأكد السجيني استمرار سريان الحقوق القانونية للمستهلك خلال موسم التخفيضات، بما يشمل الاستبدال والاسترجاع واسترداد قيمة السلعة وفقًا للشروط والمدد التي يحددها القانون، فضلًا عن الحقوق المرتبطة بوجود عيوب في المنتجات أو عدم مطابقتها للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليه.

وشدد على عدم جواز الانتقاص من هذه الحقوق أو فرض شروط تخالف القانون بحجة المشاركة في موسم الجمعة البيضاء، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أوضح أن الموردين ملزمون بإصدار فاتورة تثبت عملية الشراء وتتضمن البيانات الأساسية للمنتج وسعره وطبيعته ونوعيته وكميته، وفقًا للمادة العاشرة من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية مقابل إصدارها.

رقابة على عروض التسوق الإلكتروني

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد رئيس الجهاز خضوع العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية للضوابط القانونية ذاتها، بما يلزم الموردين بتقديم بيانات دقيقة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها، ومدة العروض، وشروط الضمان، وأي رسوم أو مصروفات إضافية.

وأشار إلى تكثيف الرقابة على الإعلانات والعروض الترويجية المنشورة عبر مواقع التسوق الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من صحة الأسعار ونسب الخصم ومطابقتها للواقع، والتصدي لأي تلاعب في بيانات المنتجات أو شروط البيع.

وشدد على أن البيع عبر الإنترنت لا يعفي الموردين من مسؤولياتهم القانونية، ولا ينتقص من حق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة تحميه من العروض الخادعة.

ضوابط المسابقات والعروض الترويجية

وفيما يخص المسابقات المصاحبة لموسم الجمعة البيضاء، أكد السجيني ضرورة التزام الموردين والمعلنين بالضوابط القانونية، وفي مقدمتها إخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان عن المسابقات بثلاثة أيام على الأقل.

وشدد على أهمية الإعلان بوضوح عن شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليم الجوائز، موضحًا أن المسؤولية القانونية قد تمتد إلى المعلن وفقًا لدوره والتزاماته، وليس فقط إلى الجهة المنظمة.

وأضاف أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف المسابقات أو إعلاناتها حال ثبوت عدم جديتها أو تضليلها للمستهلكين، مع مساءلة المسؤولين عن المخالفات.

غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والشكاوى

وفي إطار الاستعداد للموسم، وجّه رئيس الجهاز بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية في مختلف المحافظات، لمتابعة الأسواق وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم.

كما وجّه بتكثيف جهود المرصد الإعلاني لرصد العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من جدية التخفيضات وصحة الأسعار ونسب الخصم المعلنة.

وأكد السجيني دعم الجهاز للعروض الترويجية الجادة التي تتيح للمواطنين شراء السلع بأسعار تنافسية، وتمنح الشركات الملتزمة فرصًا عادلة للمنافسة وتوسيع قاعدة عملائها، مشيرًا إلى أن نجاح مواسم التخفيضات يتطلب الالتزام بالشفافية والمصداقية، بما يسهم في تنشيط التجارة الداخلية وزيادة المبيعات دون الإضرار بحقوق المستهلكين.

عقوبات تصل إلى مليوني جنيه

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على تكثيف الحملات الرقابية طوال موسم التخفيضات، ومتابعة العروض ميدانيًا ورقميًا، وسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن العقوبات المقررة للمخالفات المعنية قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

ودعا المواطنين إلى التحقق من جدية الخصومات، ومقارنة الأسعار قبل الشراء، والاحتفاظ بفواتير المشتريات، والإبلاغ عن أي عروض مضللة أو ممارسات مخالفة عبر قنوات التواصل الرسمية لجهاز حماية المستهلك.