تستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات كلية تُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى مواصلة التعافي الاقتصادي، وتعزيز النشاط الإنتاجي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المستهدفات الاقتصادية ترتكز على البناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية، ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ويوفر المزيد من فرص العمل.
القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات المستهدفة
وتستهدف الخطة أن تبلغ حصة القطاع الخاص نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل، بما يعكس التركيز على تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في تمويل المشروعات والاستثمارات الإنتاجية.
ويُتوقع أن يسهم توسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد، وتعزيز الاستثمارات الصناعية، وتحسين قدرة الشركات على التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
الصناعة التحويلية ضمن أولويات خطة التنمية
وتركز المستهدفات الاقتصادية على رفع مساهمة الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب دعم القدرات الصناعية وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الإنتاجية.
وتأتي هذه التوجهات في إطار السعي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الأنشطة التي تسهم في زيادة الإنتاج والقيمة المضافة.