منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، 6 شركات موافقات تتعلق بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب تأسيس شركات جديدة وقيد مقدم خدمات تعهيد، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في السوق المصرية.

وأوضحت الهيئة أن الموافقات صدرت من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم توظيف الحلول التكنولوجية في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

ويلزي تحصل على موافقات في الحفظ وتداول الأوراق المالية

وشملت القرارات الموافقة لشركة «ويلزي المالية القابضة» على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب الموافقة لشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» على مزاولة نشاطها والآليات المصرح بها باستخدام التكنولوجيا المالية.

تأسيس شركتين للتكنولوجيا المالية وتمويل المشروعات

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين تعملان في مجال التكنولوجيا المالية، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بما يدعم توظيف الحلول الرقمية في تقديم خدمات التمويل الموجهة إلى المشروعات.

وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات المقدمة بموجب هذا القيد على الشركات التابعة لها، دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

موافقة لشركة سهولة على مزاولة التمويل الاستهلاكي رقميًا

وشملت القرارات أيضًا السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس».

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

دعم الخدمات الرقمية في سوق المال والتمويل

وتستهدف هذه الموافقات تعزيز استخدام الحلول الرقمية في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم التطبيقات التكنولوجية في مجالات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي القرارات في إطار الاختصاصات القانونية للهيئة العامة للرقابة المالية، بوصفها الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.