Table of Contents
أعلنت مؤسسة FTSE Russell خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب (Watch List)، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة، في خطوة تعكس تطور البنية المؤسسية للسوق وقدرته على التعامل مع المعايير الدولية.
ويعزز القرار من قدرة السوق المصري على تجاوز الحدود الدنيا المطلوبة، مدعومًا بقاعدة متنامية من الشركات المدرجة القادرة على استيفاء المعايير الدولية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.
رئيس البورصة: الخروج شهادة ثقة جديدة
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية.
وأوضح أن قوة أي سوق مالي لا تقاس فقط بأدائه خلال الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته، فضلًا عن قدرته على التعافي والتكيف خلال فترات التحديات.
وأشار إلى أن سوق المال المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من المتغيرات والتحديات التي مثلت اختبارًا عمليًا لقدرته على التعامل مع الضغوط، مؤكدًا أن السوق نجح في التكيف مع هذه المتغيرات والحفاظ على قدرته على استيعاب الصدمات.
وأضاف أن هذه التجربة تمثل مؤشرًا مهمًا للمستثمرين الدوليين عند تقييم جاذبية السوق وقدرته على التعامل مع الأزمات، فضلًا عن مدى قدرة الشركات المدرجة على الاستمرار والتكيف والنمو.
3 شركات مصرية تتجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال
وأكد رئيس البورصة أن مصر تمتلك قاعدة متنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات بأحجام وقطاعات ونماذج أعمال مختلفة، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها.
وأوضح أن هذه الشركات لا تحتاج بالضرورة إلى إعادة بناء قدراتها، وإنما تحتاج إلى تعزيز ظهورها وشفافيتها أمام المستثمرين الدوليين، وإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال يمثل تطورًا مهمًا يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة.
وتضم القائمة مجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي – مصر، بما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة، ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
البورصة تستهدف توسيع قاعدة الشركات القادرة على المنافسة دوليًا
وأكد رضوان أن استراتيجية البورصة لا تستهدف فقط زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير الدولية، وإنما تستهدف بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير وتعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
وأوضح أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال، لكنه لا يمثل نقطة النهاية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعميق السوق وتعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة المستثمرين.
كما تشمل جهود التطوير زيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.
رئيس البورصة: ما تحقق بداية لما هو قادم
وأكد رئيس البورصة أن خروج مصر من قائمة الترقب يعكس قوة الأساس الذي يقوم عليه سوق المال المصري، بعدما تمكن من التعامل مع تحديات حقيقية وإثبات قدرته على الصمود والتكيف.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل هذه المرونة إلى فرص استثمارية، وتعزيز الظهور الدولي للشركات المصرية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية.