بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم القطاع خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز قدرته على النمو والتوسع، إلى جانب التوسع في التمويل والخدمات غير المالية ومساندة المشروعات في مجالات التسويق والتصدير والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجمعية، برئاسة حسن الشافعي، وبحضور مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وبمشاركة علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

وتناول الاجتماع آليات دعم القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، وتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، إلى جانب بحث آليات انتقال المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

زيادة التمويل والتركيز على الصناعة

وقال مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دوره كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال توفير حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد الشركات على التوسع والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف أن الجهاز يستهدف زيادة حجم محفظته التمويلية الموجهة إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز بصورة أكبر على القطاع الصناعي والإنتاجي، في إطار دوره في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.

وأشار حسن إلى أن استراتيجية الجهاز تستهدف رفع قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ومساندة رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، إلى جانب مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يعزز تنافسيتها ويرفع مساهمتها الاقتصادية.

دعم فني مخصص للشركات

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا بتقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، لمساعدتها على تحسين كفاءة التشغيل والتوسع، إلى جانب تأهيل الشركات لدخول الأسواق التصديرية والحصول على شهادات الجودة العالمية.

وأضاف أن الجهاز يعمل كذلك على تطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التشغيل ورفع كفاءة الشركات.

40% من التمويلات للمشروعات الصناعية

من جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرًا، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو دعم المنتجات المحلية وتعزيز التصنيع.

وأشار إلى أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في القانون رقم 152، ومن بينها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

وأكد مدحت أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، ويرفع قدرتها التنافسية ويدعم اندماجها بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.

دعم الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد

واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور المرتبطة بتعزيز دور القطاع الخاص، من بينها مساعدة الشركات على التوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، بما يدعم قدرتها على التعامل مع الأسواق المحلية والخارجية.

كما ناقش المشاركون بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة، والهادف إلى تشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، إلى جانب بحث آليات التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة في هذه المجالات.

حوافز للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي

وتطرق الاجتماع إلى آليات دعم انتقال المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، من خلال مجموعة من الحوافز والتيسيرات التشجيعية، بما يساعد على توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ويدعم استفادة المشروعات من الخدمات التمويلية وغير التمويلية والحوافز القانونية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار تطوير أدوات التمويل والدعم الفني والرقمي، بما يعزز قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النمو، ويدعم التصنيع المحلي والتصدير وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.