بحث صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع وفد شركة CEC الصينية برئاسة Li Ligong، رئيس مجلس إدارة الشركة، فرص التعاون المشترك ومجالات العمل المقترحة بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.
تعاون مصري صيني في التكنولوجيا والطاقة
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والصين، وحرص البلدين على تحويل التوافق السياسي إلى مشروعات تعاون عملية، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.
وأوضح أن الوزارة تبحث مع شركة CEC فرص التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التكنولوجيات الرقمية والرادارات والإلكترونيات المتقدمة، بما يتناسب مع احتياجات الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وأشار «جمبلاط» إلى إمكانية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وغيرها من الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة مع الجانب الصيني.
وأضاف أن التعاون المقترح يستهدف دعم تعميق التصنيع المحلي وتبادل الخبرات وتأهيل كوادر فنية متخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
CEC الصينية تبحث مشروعات في مصر
من جانبه، أعرب Li Ligong، رئيس مجلس إدارة شركة CEC الصينية، عن تطلع الشركة إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة، مؤكدًا اهتمامها بدراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة في مصر والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتاحة.
وأوضح أن مجالات التعاون المقترحة تشمل الصناعات الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، والألياف الضوئية، والتكنولوجيات المتقدمة.
زيارة مرتقبة لشركة CEC الصينية
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة بحث فرص التعاون وتحديد المجالات ذات الأولوية، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة خلال الفترة المقبلة.
كما تم توجيه دعوة إلى وفد من وزارة الإنتاج الحربي لزيارة شركة CEC الصينية، للتعرف بشكل مباشر على إمكاناتها التكنولوجية والتصنيعية، ومناقشة فرص التعاون بصورة أكثر تفصيلًا.
ويأتي اللقاء في إطار توجه مصر والصين نحو توسيع مجالات الشراكة في التصنيع والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والتكنولوجيات المتقدمة، بما يدعم جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية لدى الجانبين.