بحث محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، مستجدات العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، وخطط إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة القومية للكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع جورج جياناكيديس، الاستشاري الدولي لتحديث استراتيجية الطاقة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين عن ملفات التخطيط والطاقة.

التوسع في الطاقة المتجددة

واستعرض الاجتماع خطط العمل الخاصة بتطوير مزيج الطاقة، والقدرات المقرر إضافتها إلى الشبكة حتى عام 2030، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والجداول الزمنية المحددة لدخولها الخدمة وربطها بالشبكة.

وأكد وزير الكهرباء أن خطة التحول إلى الطاقة النظيفة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بالتوازي مع العمل على خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

خطة لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء

وناقش الاجتماع احتياجات قطاع الكهرباء حتى عام 2040، في ضوء البيانات المشتركة بين قطاعي الكهرباء والبترول، وخطط التعامل مع الزيادة المتوقعة في الأحمال والطلب على الطاقة الكهربائية.

كما تمت متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مختلف المحافظات، إلى جانب استعراض موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة وبرامج تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

التوسع في بطاريات تخزين الكهرباء

وتناول الاجتماع خطة التوسع في استخدام بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء محطات تخزين مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب محطات تخزين مستقلة.

وتستهدف هذه الخطط تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق مزيد من الاستقرار للشبكة الكهربائية، مع إعداد الضوابط المنظمة للمشروعات المستقبلية والقدرات المقرر إضافتها حتى عام 2040.

كما بحث الاجتماع تأثير دخول قدرات جديدة من الطاقة المتجددة على الشبكة، وسبل تحقيق التوازن بين مصادر التوليد المختلفة، بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

تحديث استراتيجية الطاقة كل 3 سنوات

ووجه الدكتور محمود عصمت بإعداد عدد من السيناريوهات والبدائل لتحديد القدرات المطلوب إضافتها، واحتياجات التخزين، والجداول الزمنية لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ستخضع للتحديث كل ثلاث سنوات في ضوء المتغيرات المتعلقة بنمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، مع استمرار مراجعة مؤشرات الأداء وتقييمها للتعامل مع أي تطورات محتملة.

وأكد أهمية ضمان إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات وعلى مختلف الجهود، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة والنشاط الاقتصادي.

تطوير الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة

وقال وزير الكهرباء إن الشبكة القومية للكهرباء تشهد عمليات تطوير وتحديث مستمرة، موضحًا أن توفير الكهرباء بجودة واستقرار واستمرارية يمثل أحد أهم محاور خطة العمل.

وأشار إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يجري بالتوازي مع خطة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى أدائها وخفض استهلاك الوقود.

وتشمل خطة تطوير الشبكة إنشاء خطوط نقل كهرباء جديدة، وتدعيم الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة وتوسعة المحطات الحالية، بما يعزز قدرة البنية التحتية على استيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة.

الطاقة المتجددة ودعم التنمية الاقتصادية

وأكد عصمت استمرار التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المعنية لتنفيذ خطة الطاقة حتى عام 2040، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز الاعتماد على المصادر النظيفة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، وتنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم احتياجات المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية ويعزز استدامة إمدادات الكهرباء.