تابع حسن رداد، وزير العمل، الاستعدادات النهائية لإطلاق نظام رقمي موحد لإدارة تصاريح عمل الأجانب، في إطار خطة الوزارة للتحول إلى منظومة إلكترونية متكاملة تستهدف تسريع وتبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة وفداً من شركة ترابط للخدمات الحكومية برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والاستعدادات الخاصة بإطلاق المنظومة الجديدة.
منصة إلكترونية موحدة لتصاريح العمل
واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر ما تم إنجازه في المشروع، بما يشمل تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة للمنظومة الرقمية، تمهيداً لبدء تشغيل الخدمات وفق أحدث النظم الإلكترونية.
وتتضمن المنظومة الجديدة منصة إلكترونية موحدة لإدارة دورة حياة تصريح العمل للأجانب بالكامل، بدءاً من تسجيل الشركة واعتمادها، مروراً بالمراجعة والاعتماد، وصولاً إلى إصدار تصريح العمل وإتاحة آليات التحقق العام.
وتستهدف المنصة توحيد مختلف مراحل الخدمة داخل منظومة إلكترونية واحدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمة.
ربط إلكتروني مع الجهات المعنية
وأكد حسن رداد أن إطلاق النظام الجديد يأتي ضمن توجه وزارة العمل نحو التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، مع العمل على تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات.
وأوضح أن المنظومة تستهدف توحيد مسارات الخدمة وتبسيطها، إلى جانب الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تستهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة وفعالة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويرسخ مفهوم الحكومة الرقمية في تقديم الخدمات.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الإجراءات ودقة المراجعة والالتزام بالضوابط القانونية، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل.
كما وجه بضرورة استكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بإصدار تصاريح عمل الأجانب، بما يضمن انسيابية البيانات والإجراءات، والحد من تكرار الخطوات، وإتاحة إنجاز الخدمة من خلال مسار إلكتروني موحد وواضح.
الاستعدادات النهائية لإطلاق المنظومة
من جانبه، استعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية ما تم إنجازه في مراحل إعداد المنظومة وتجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية، إلى جانب التصور التنفيذي للمنصة الإلكترونية وآليات التكامل والربط مع الجهات المعنية.
ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة العمل لتطوير خدمات تصاريح عمل الأجانب والانتقال بها إلى نموذج رقمي متكامل، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويرفع كفاءة وسرعة الخدمات الحكومية، ويدعم قدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات المستثمرين وسوق العمل.
