أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يمثل عاملًا رئيسيًا لدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على ضرورة أن يكون للدول النامية صوت مؤثر في تطوير بنية مالية دولية أكثر عدالة وشمولًا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة «وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية» لدول مجموعة البريكس في الهند، حيث استعرض عددًا من الرؤى بشأن تطوير النظام المالي العالمي ودعم الاقتصادات الناشئة.
كجوك: نظام مالي أكثر استجابة لاحتياجات الدول الناشئة
وقال كجوك إن الدول الناشئة تتطلع إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة.
وأوضح أن زيادة التمويل الميسر من شأنها تمكين البلدان النامية من إدارة المخاطر ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما يدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود اقتصاداتها.
الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتنافسية
وأشار وزير المالية إلى أهمية دمج الأنظمة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري ورفع مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للدول.
وأكد أن الاستفادة من التطورات التكنولوجية تمثل أحد المحاور المهمة أمام الاقتصادات النامية لتعزيز قدرتها على الابتكار والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي
وشدد كجوك على أهمية إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي، بما يساعد على تخفيف حدة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية وتعزيز فرص النمو المشترك.
وأكد أن توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول النامية يمكن أن يسهم في بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، ودعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
