أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوار مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يمثل مصدرًا مهمًا للابتكار والتطور، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى مع شركاء الوزارة يساعد في تصميم أنظمة أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجات الاقتصاد المصري.

وقال كجوك، خلال حوار ضمن فعاليات «قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا»، إن «النظام الضريبي المبسط» يمثل فكرة مصرية تستهدف تشجيع الأنشطة الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع، مؤكدًا استعداد الدولة لتمويل المبادرات المبتكرة التي تسهم في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المصري.

80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير

وأوضح وزير المالية أن التمويلات الميسرة للشركات يتم توفيرها من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن دور وزارة المالية يتمثل في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي.

وأضاف أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة الحالية لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

صندوقان لدعم أنشطة اقتصادية محددة

وأشار كجوك إلى استهداف التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإيجاد صندوقين لدعم ومساندة أنشطة ومجالات محددة، بما يسهم في توجيه المساندة الاقتصادية بصورة أكثر استهدافًا وفاعلية.

وأكد أن الوزارة منفتحة على المبادرات والأفكار التي يمكن أن تدعم نمو الاقتصاد وتعزز قدرته التنافسية، خاصة في ظل الدور المتزايد للشركات الناشئة ورواد الأعمال في تطوير حلول جديدة.

التحول الرقمي يستهدف تحسين الخدمات

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال وزير المالية إن الهدف الأساسي منه هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

وأضاف أن المواطنين تجاوبوا بصورة جيدة مع تطبيق الضرائب العقارية، حيث تجاوز عدد المسجلين عليه 1.2 مليون مواطن.

وأوضح كجوك أن التطبيق الإلكتروني يخضع للتطوير المستمر، بهدف تحقيق المزيد من التبسيط والتيسير ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة

ويأتي حديث الوزير عن النظام الضريبي المبسط في إطار توجه وزارة المالية لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. وينظم هذا النظام القانون رقم 6 لسنة 2025، ويستهدف المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تطبيق نسب ضريبية مبسطة ومتدرجة بحسب حجم الأعمال.