ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، بحضور قيادات الشركة وممثلي الجهات الرقابية.
وكشفت الموازنة المستهدفة عن تحقيق إيرادات تُقدر بنحو 30 مليار جنيه، وصافي أرباح يبلغ 8.9 مليار جنيه، إلى جانب صادرات متوقعة بقيمة 14.7 مليار جنيه، ما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عيسى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمثل أحد أعمدة الصناعة في مصر، لما تضمه من كيانات إنتاجية تعمل في مجالات حيوية، أبرزها الأسمدة والتعدين والكيماويات الأساسية، بما يجعلها ركيزة رئيسية في دعم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن قطاع الكيماويات يُعد من القطاعات الواعدة، خاصة صناعة الأسمدة التي تمثل عنصرًا استراتيجيًا في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أهمية التوسع في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة، إلى جانب الاستمرار في تطوير الشركات التابعة، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين الأداء وزيادة العوائد.
كما وجه بتكثيف الجهود لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، ودعم الصادرات، ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب تنمية مهارات العاملين، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية.
من جانبها، استعرضت إدارة الشركة خطط التطوير والمشروعات الجارية، والتي تشمل تنفيذ توسعات صناعية وإعادة تأهيل عدد من المصانع، خاصة في مجالات الأسمدة والكيماويات والتعدين.
وتتضمن المشروعات إنشاء مصانع جديدة لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتطوير مصانع الأمونيا واليوريا، إلى جانب مشروعات لإنتاج مواد كيماوية متخصصة، وتحديث خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة.
كما تشمل الخطة طرح 5 شركات تابعة في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الملكية.
وتعكس هذه التوجهات استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع الصناعات الكيماوية، باعتباره من القطاعات المحورية الداعمة للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.
