استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، يوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يُعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، ويحظى باهتمام وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء قواعد تنظيمية تضمن استدامة القطاع.
وأوضح مدبولي أن التوجه نحو إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يأتي في إطار توحيد الكيانات العاملة بالسوق تحت مظلة مهنية وتشريعية واضحة، بما يسهم في ضبط إيقاع سوق يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بزيادة حجم المشروعات واتساع دور القطاع الخاص.
من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجهود التي بذلتها الوزارة لإعداد مشروع القانون، مشيرة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية والخبراء لمناقشة التحديات الحالية بالسوق العقارية ووضع حلول عملية لها.
وأضافت أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية عبر إنشاء كيان مهني منظم يسهم في فض المنازعات، وتصنيف المطورين وفقاً لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة التشغيلية، فضلاً عن دعم مستويات الشفافية وحماية المتعاملين من خلال قواعد أكثر انضباطاً.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المسودة الأولية للقانون، والتي تضمنت أهداف الاتحاد واختصاصاته، إلى جانب الهيكل الإداري المقترح. ووجّه رئيس الوزراء بإجراء مراجعة شاملة لمختلف بنود المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيداً لصياغة النسخة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء.