أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التعليم الفني والتكنولوجي أصبح أحد أهم محركات إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، باعتباره ركيزة أساسية لمواكبة متطلبات سوق العمل ودعم مسارات التنمية الشاملة في مصر.
وأوضح المركز، عبر منصاته الرسمية، أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير هذا القطاع، تستهدف بناء منظومة تعليمية حديثة تتماشى مع النظم العالمية، وتعزز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق محليًا ودوليًا.
وفي هذا الإطار، شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في الجامعات التكنولوجية، بما يتيح إعداد خريجين يمتلكون مهارات عملية وتطبيقية متقدمة.
وأشار المركز إلى أن مسارات التعليم لم تعد تقليدية أو أحادية، بل باتت قائمة على المهارة والتدريب العملي، وهو ما انعكس في التطور النوعي الذي يشهده التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.
وكشف عن وصول عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 225 مدرسة من المقرر تشغيلها خلال العام الدراسي المقبل، من بينها مدارس بالتعاون مع كبرى الكيانات الصناعية مثل “WE” و”حديد عز” و”إلكترو مصر” و”السويدي”.
ويعتمد نظام الدراسة في هذه المدارس على الدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي داخل بيئات إنتاجية حقيقية، من خلال شراكات محلية ودولية، بما يضمن تأهيل الطلاب وفق أحدث المعايير العالمية.
كما توسعت الدولة في إنشاء مدارس متخصصة تخدم المشروعات القومية، أبرزها مدارس الطاقة النووية والطاقة الشمسية في بنبان، إلى جانب تدشين 3 مراكز تميز في القاهرة والقليوبية لربط التعليم بالمهارات المستقبلية.
وفي سياق متصل، بلغ عدد الجامعات التكنولوجية التي تم افتتاحها 14 جامعة، إضافة إلى إنشاء 39 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني، لتوفير مسارات تعليمية مرنة تتيح للطلاب استكمال دراستهم واكتساب خبرات عملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
واختتم المركز بالتأكيد على أن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي يمثل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارة والخبرة، وقادرة على دعم خطط التنمية وتحقيق النمو المستدام.