أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي متضمنة التسعير النهائي إلكترونيًا، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن تفعيل الإخطار الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية، حيث يتيح سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة تمكن الشركات من متابعة مواقفها بصورة رقمية، وتسهم في تسريع استكمال الإجراءات وسداد المستحقات، بما يحقق التوازن بين تحسين جودة الخدمات والحفاظ على حقوق الدولة.
من جانبه، أشار وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار تطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، عبر أدوات رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة، وتعزز كفاءة التواصل مع المستثمرين.
وأضاف أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، بما يدعم تنافسية مناخ الاستثمار ويحفز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.
وفي السياق ذاته، أوضح أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن العمل بالمنظومة بدأ فعليًا لإخطار الشركات بقرارات مجلس الإدارة رقم 216 لسنة 2026 متضمنة التسعير النهائي، من خلال المنصات الإلكترونية، بما يضمن وصول الإخطارات بشكل فوري وموثق، ويساعد المستثمرين على سرعة استكمال الإجراءات والالتزام بالمواعيد المحددة.
وأكد أن التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن تكامل الأنظمة الإلكترونية يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع الإنجاز، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية قائمة على التكنولوجيا.