بحثت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع شركة ميديكس للحلول المتطورة، إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ودعم التحول إلى الاقتصاد الدائري.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، لضمان جمع الأدوية منتهية الصلاحية ومنع إعادة تداولها بطرق غير قانونية، بما يحمي صحة المواطنين والبيئة.
وأكدت الوزيرة أن ملف المخلفات الدوائية يمثل أولوية بيئية وصحية، نظرًا لما يسببه التخلص غير الآمن من مخاطر على التربة والمياه، إضافة إلى الانبعاثات الناتجة عن الحرق العشوائي.
وتتضمن المنظومة المقترحة إنشاء شبكة قومية لجمع الأدوية غير المستخدمة ومنتهية الصلاحية من المنازل والصيدليات، مدعومة بمنصة رقمية تعتمد على تحليل البيانات لتتبع دورة المخلفات، وتعزيز الرقابة، والحد من الممارسات غير القانونية.
كما تشمل المنظومة برامج تحفيزية للمواطنين لتشجيع المشاركة، بما يسهم في رفع معدلات الجمع الآمن وتقليل الفاقد، إلى جانب الاستفادة من مكونات المخلفات عبر إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف مثل البلاستيك والزجاج والمعادن، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص دعم البحث العلمي في مجال معالجة المخلفات الدوائية، والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، واستكشاف إمكانية تحويل بعض المخلفات إلى طاقة أو استخدامات صناعية وفق الضوابط البيئية.
وشددت الوزيرة على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات البحثية لضمان نجاح المنظومة، مؤكدة أن المشروع يستهدف تعزيز الأمن الدوائي، وحماية البيئة، وتقليل الهدر الاقتصادي، إلى جانب خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع إدارة المخلفات.
وفي ختام الاجتماع، وجهت بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا، تمهيدًا لإطلاق المنظومة على مستوى الجمهورية.