في إطار توجه الدولة لتعزيز توطين التكنولوجيا ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، عقد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة EVRAID المتخصصة في تطوير تكنولوجيا المركبات الكهربائية، لبحث سبل دعم الشركة وخططها التوسعية داخل السوق المصري.
ويأتي اللقاء ضمن تحركات الوزارة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، خاصة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة خططها لتوطين تكنولوجيا أنظمة الدفع الكهربائي وإدارة البطاريات، إلى جانب التوسع في إنتاج وتجميع مكونات المركبات الكهربائية داخل مصر، مع التركيز على المركبات منخفضة الجهد. كما ناقش الطرفان فرص التعاون مع الشركات المصنعة العاملة بالسوق المحلي، وآليات تعميق التصنيع المحلي في هذا القطاع الواعد.
كما عرضت EVRAID خبراتها في تطوير البرمجيات والحلول الهندسية لقطاع السيارات الكهربائية، مشيرة إلى نجاحها في تصدير خدمات وتقنيات متقدمة لعدد من الشركات العالمية، فضلًا عن خططها لتعزيز نشاط البحث والتطوير وزيادة الاعتماد على الكفاءات المصرية.
وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار والشركات الناشئة، مشددًا على أن “أبواب الوزارة مفتوحة أمام الأفكار المبتكرة التي تقدم حلولًا حقيقية للاقتصاد والصناعة”.
وأضاف أن توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن بناء اقتصاد قوي يتطلب بيئة داعمة للابتكار، وتشريعات محفزة، وشراكة فعالة مع القطاع الخاص.
وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الحوافز اللازمة لدعم الصناعات التكنولوجية، بما يمكن الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتطوير تكنولوجيا المركبات الكهربائية.
كما شدد على أهمية تنمية سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، لما لذلك من دور في خلق فرص عمل نوعية وتعزيز نقل التكنولوجيا.
من جانبه، أعرب شريف دياب، الرئيس التنفيذي لشركة EVRAID، عن تقديره لدعم وزارة الاستثمار، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى توطين تكنولوجيا بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة إدارتها داخل مصر، مع التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
وأوضح أن الشركة تستثمر في البحث والتطوير، وتعمل مع شركاء محليين ودوليين لزيادة المكون المحلي، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد صناعي متطور قائم على الابتكار.