تفقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، لمتابعة مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار التنموي.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية بالمركز، برفقة محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الرقمية الجارية وآليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الداعمة لمنظومة العمل الحكومي.
وأكد وزير التخطيط أن البنية المعلوماتية المكانية تمثل ركيزة أساسية للتخطيط التنموي الفعال، لما توفره من بيانات دقيقة تسهم في دعم صناعة القرار، وإعداد الخطط والاستراتيجيات، ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى مشروعًا قوميًّا لتكامل البنية المعلوماتية المكانية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز المتابعة الدقيقة للمشروعات، ودعم جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
وخلال الجولة، تابع الوزير آليات تشغيل الأنظمة الرقمية التي ينفذها المركز، وجهود تطوير البنية التحتية التقنية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.
كما أجرى حوارًا مباشرًا مع العاملين والكوادر الفنية بالمركز، مشيدًا بجهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار ورفع كفاءة الأداء.
واستعرض المركز عددًا من المشروعات القومية التي يشرف على تنفيذها، من بينها تكامل البنية المعلوماتية المكانية لدعم التخطيط والمتابعة، وتطوير الملف الصحي الرقمي، وتحديث نظم بنك الاستثمار القومي، ومشروعات الحوكمة القضائية.
كما تشمل الجهود تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية، ورفع كفاءة خدمات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز المتنقلة ومقرات “خدمات مصر”.
