أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تجني حاليًا ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية، موجّهًا الشكر لمجتمع الأعمال على دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.
وأوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، دون فرض أعباء إضافية، نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب جهود تبسيط الإجراءات وتسهيل المنظومة الضريبية.
وأشار كجوك إلى أن العام المالي 2026/2027 سيشهد تنفيذ حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين، وتعزيز مناخ الأعمال.
وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم التحول نحو تقديم خدمات ضريبية قائمة على مفهوم «خدمة العملاء»، بما يرفع كفاءة التعامل مع الممولين ويُحسن بيئة الامتثال الضريبي.
وكشف الوزير عن تطبيق نحو 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا جديدًا، تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يساعد على التوسع في الأنشطة الاقتصادية ودفع معدلات النمو.
كما لفت إلى العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي لتسريع حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي إطار التحول الرقمي، أعلن كجوك عن إطلاق تطبيقين جديدين للهواتف المحمولة، أحدهما للضرائب العقارية والآخر للتصرفات العقارية، إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز الضريبية المتميزة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للممولين.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مع التركيز على تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة.