شهد إسلام عزام توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تطوير قدرات العاملين في قطاع التمويل غير المصرفي ورفع كفاءتهم المهنية.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة واستدامة أنشطة التمويل غير المصرفي، ودعم تنافسيتها، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي.
ويُعد هذا الاتفاق الخامس خلال شهر واحد ضمن سلسلة بروتوكولات تعاون أبرمها معهد الخدمات المالية مع اتحادات وشركات عاملة في القطاع، بهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين، إلى جانب إتاحة برامج المعهد لأعضاء الاتحاد بما يتماشى مع تطورات السوق ومتطلبات النمو.
كما يستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات العملية داخل القطاع، من خلال ضم كوادر مؤهلة من الشركات الأعضاء إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، بما يسهم في إثراء المحتوى التدريبي ورفع جودة البرامج التأهيلية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير الكوادر البشرية يمثل أولوية رئيسية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحسين كفاءة المؤسسات المالية غير المصرفية، التي تلعب دورًا متناميًا في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات السوق المستقبلية.
وأشار إلى أن تطوير مهارات العاملين ينعكس مباشرة على جودة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، فضلًا عن دعم جذب الاستثمارات، مؤكدًا التزام الهيئة بتطوير منظومة التدريب بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح أن البرامج التدريبية تشمل مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة العاملين على المستويين المحلي والدولي.