في إطار تحركات الدولة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع أدوات التمويل، عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع وفد رفيع من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، لبحث آليات دعم المشروعات التنموية وتسريع تنفيذها.
ويأتي اللقاء ضمن جهود الحكومة لتفعيل آليات التمويل المبتكر، بما يدعم تنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها «MIGA»، والتي تسهم في خفض المخاطر الاستثمارية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية.
وفي هذا السياق، أكد وزير التخطيط قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية توظيف الأدوات التمويلية المرنة لتلبية احتياجات التنمية، خاصة في ظل إطلاق «منصة الضمانات الموحدة» التي تجمع منتجات الضمان المقدمة من «MIGA» ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يسهل الوصول إلى التمويل بكفاءة أكبر.
كما استعرض الوزير جهود الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تأمين الإمدادات السلعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويل مدعومة بضمانات قوية، بما يعزز القدرة على إدارة المخاطر ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.
من جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدين التزامهم بدعم جهود التنمية من خلال أدوات تمويلية تعزز الشفافية وتدعم المنافسة بين المؤسسات المالية الدولية.
واختتم الجانبان اللقاء باستعراض فرص التعاون المستقبلية، خاصة في مشروعات البنية التحتية الكبرى، مع التركيز على استخدام أدوات الضمان لتقليل التكلفة الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.