في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار العمل على حصر الاحتياجات التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات داخل التجمعات الإنتاجية، بهدف توفيرها وتعظيم استفادتهم من الحوافز والتيسيرات التي تضمنها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
ووجّه رحمي فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بتنفيذ زيارات ميدانية مكثفة للمناطق الصناعية والتجمعات الإنتاجية، للتواصل المباشر مع أصحاب المشروعات، والتعرف على التحديات التي تواجههم، إلى جانب عرض الخدمات المتنوعة التي يقدمها الجهاز لدعم استقرار هذه المشروعات وتطويرها.
وأوضح أن هذه الزيارات تستهدف أيضًا تعريف أصحاب المشروعات بآليات تحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمامهم وتعزيز فرص التسويق داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن التنسيق يجري بشكل مستمر مع المحافظات والجهات المعنية لتفعيل العمل المشترك داخل المناطق الصناعية، بما يدعم الصناعات المحلية ويزيد من قدرتها على تلبية احتياجات السوق، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد، والتركيز على المشروعات ذات الميزة التنافسية القادرة على التصدير.
وأضاف رحمي أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بأهمية الانضمام للاقتصاد الرسمي، للاستفادة من المزايا التي توفرها القوانين الداعمة للاستثمار، وعلى رأسها قانون 152/2020، الذي يمنح تسهيلات في التسويق والحصول على شهادات التصنيف، إلى جانب الحوافز الضريبية التي أقرها قانون 6 لسنة 2025.
وفي سياق متصل، نفذت فروع الجهاز خلال شهر مايو زيارات ميدانية لعدد كبير من المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، شملت مدن بدر و6 أكتوبر وحلوان، ومنطقة الأخشاب بالسويس، والمناطق الاستثمارية في العبور وباسوس وبنها، إلى جانب مناطق بلبيس والدقهلية والمحلة الكبرى والسادات وقويسنا ودمياط.
كما امتدت الزيارات إلى صعيد مصر، حيث شملت المجمعات الصناعية في المنيا الجديدة والفيوم الجديدة وكوم أوشيم، فضلًا عن مناطق عرب العوامر وساحل سليم بأسيوط، وبياض العرب ببني سويف، والمناطق الصناعية بأسوان ونجع حمادي بقنا وسوهاج، بالإضافة إلى التنسيق لزيارة المجمعات الإنتاجية بشمال سيناء.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف دعم بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.