أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر سجلت نموًا بنسبة 35% في حجم تجارة الترانزيت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تبسيط الإجراءات للاستفادة من التطور الكبير في البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر حول اللوجستيات نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث أوضح الوزير أن الحكومة اتخذت حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية لتيسير حركة التجارة عبر الحدود، من بينها إنهاء إجراءات شحنات الترانزيت في الموانئ دون الالتزام بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وأضاف أن الوزارة وفرت بدائل متعددة للضمانات النقدية بهدف تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، بما يدعم زيادة حجم تجارة الترانزيت ويسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، من المقرر عرضها على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، وتشمل نحو 40 إجراءً يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، ودعم توسع النشاط التجاري والاستثماري.
وأكد الوزير التوجه نحو تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية، بما يعزز آليات التخليص المسبق ويرفع كفاءة المنظومة الجمركية في إطار من الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال.
وشدد على التزام الدولة بتعزيز الحوكمة وحماية الأسواق من دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات، مع تطوير قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة للمنظومة الجمركية سيتم نشرها إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عن تفاؤله بمناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى تحسن الإجراءات الاستثمارية وجاذبية البنية التحتية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.