ترأست منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة جهود دعم المشروعات البيئية وتعزيز مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الوزيرة في مستهل الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به صندوق حماية البيئة كإحدى الآليات الوطنية الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية البيئية، وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشهد الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للقرارات، ومتابعة المؤشرات المالية وأداء الصندوق، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو البرامج والمشروعات ذات الأثر البيئي والتنموي.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير أدوات التمويل البيئي، وتعزيز قدرة الصندوق على دعم المبادرات التي تستهدف الحد من التلوث، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الإدارة على دعم زيادة رأس مال برنامج «القرض الدوار»، في إطار التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بما يسهم في تحسين التوافق البيئي للمنشآت، وتطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
وأشارت منال عوض إلى النتائج الإيجابية التي حققتها هذه الآلية التمويلية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخفض التأثيرات البيئية السلبية.
كما وجهت الوزيرة بدراسة إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم توجه الدولة نحو نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.
وشددت على استمرار الوزارة في دعم البرامج والمبادرات التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مسار التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
