في ظل ضغوط الاقتصاد العالمي، تكثّف الحكومة المصرية تحركاتها لطمأنة المستثمرين الدوليين، عبر عرض رؤية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة، تقوم على الشفافية وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك أن الحكومة تحركت مبكرًا باتخاذ إجراءات استباقية سريعة، لاقت صدى إيجابيًا لدى المستثمرين، مشيرًا إلى أن سياسة “المكاشفة” في عرض التحديات والإجراءات أصبحت عاملًا رئيسيًا في بناء الثقة.
◾ ما الذي تغيّر في إدارة الاقتصاد؟
بحسب وزير المالية، أعادت الدولة ترتيب أولوياتها لتوجيه الموارد نحو:
دعم قطاع الطاقة
تعزيز الأمن الغذائي
تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين
وهي خطوات تهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي في مرحلة حساسة.
◾ رسائل طمأنة للأسواق
الحكومة تؤكد أن الاقتصاد المصري لا يزال متماسكًا، ويتجه تدريجيًا نحو الاستقرار، مع فتح مجالات جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير، مدعومًا بحوافز ضريبية وجمركية لجذب مجتمع الأعمال.
◾ أرقام تعكس الأداء المالي
من جانبها، أوضحت نيفين منصور أن التواصل مع المستثمرين يتم بشكل مستمر، مدعومًا بتقارير دورية أكثر شفافية.
وخلال لقاءات مع مؤسسات مالية دولية، من بينها جيفريز، وبالتعاون مع إنتيزا سان باولو، كشفت الوزارة عن مؤشرات لافتة خلال الفترة من يوليو إلى مارس:
تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي
تسجيل عجز كلي عند 5.2٪
نمو الإيرادات الضريبية بنحو 29٪ دون فرض أعباء جديدة
تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بعام 2023
◾ ماذا وراء تحسن الإيرادات؟
ترجع الوزارة هذا الأداء إلى التوسع في التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين، ما ساهم في زيادة الالتزام الطوعي دون الحاجة إلى فرض ضرائب إضافية.