في إطار تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، ترأس وزير العمل اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والاستراتيجية المرتبطة بتطوير سوق العمل في مصر.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الجهات الحكومية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والاتحادات العمالية، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل ودعم الاستقرار داخل السوق.
4 ملفات رئيسية على طاولة النقاش
استعرض الاجتماع أربعة محاور أساسية، شملت:
مشروع قانون العمالة المنزلية
والذي يستهدف تنظيم علاقات العمل لهذه الفئة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها.
تعديل قانون المنظمات النقابية
بهدف تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة العمال.
توحيد سن التقاعد
بما يتماشى مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لضمان العدالة في نظم التوظف.
الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
لتعزيز بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة العاملين داخل مواقع الإنتاج.
الاستفادة من الخبرات الدولية
شهد الاجتماع مداخلة من خبيرة السلامة والصحة المهنية بـمنظمة العمل الدولية، التي استعرضت:
أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المهنية
أهمية نشر ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل
ضرورة التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال
تعزيز الحوار الاجتماعي
أكد وزير العمل أن:
الحوار والتشاور بين أطراف العمل يمثلان ركيزة أساسية
تحقيق التوازن في علاقات العمل يسهم في استقرار السوق
تطوير التشريعات يدعم زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي
خطوة نحو سوق عمل أكثر استقرارًا
تعكس هذه المناقشات توجه الدولة نحو:
تحديث التشريعات العمالية
تحسين بيئة العمل
حماية حقوق العمال
دعم الاستثمار من خلال استقرار سوق العمل