تابعت وزارة الموارد المائية والري جهود حصر وميكنة أراضي الدولة بمحافظة دمياط، في إطار خطة الدولة لتعزيز الحوكمة الرقمية وحماية أملاكها من التعديات.
جاء ذلك في ضوء تقرير تلقاه هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة ومحافظة دمياط، لتنفيذ مشروع متكامل لحصر أملاك الدولة وميكنة بياناتها باستخدام أحدث الأساليب العلمية والمساحية.
وأكد الوزير أن البروتوكول يأتي ضمن توجه الدولة لتطبيق نظم حديثة تضمن دقة حصر الأصول وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي في دعم منظومة إدارة الموارد والأراضي.
وأوضح أن هيئة المساحة توظف خبراتها الفنية لتنفيذ أعمال الحصر والميكنة وفق أعلى المعايير، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يتماشى مع توجهات تطوير منظومة العمل الحكومي.
ويتضمن المشروع إجراء حصر مكتبي شامل لأراضي الدولة ومقارنته بالسجلات الرسمية بالمحافظة، إلى جانب ميكنة البيانات الناتجة، بما يحد من فرص التلاعب، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تدعم متخذي القرار في إدارة الأصول.
كما يشمل التعاون تقديم الدعم الفني وتدريب الكوادر المحلية على استخدام نظم المعلومات الجغرافية، بما يعزز كفاءة إدارة ملف أراضي الدولة على المستوى المحلي.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة اتفاقيات تنفذها هيئة المساحة مع عدد من المحافظات، في إطار تعميم منظومة الحصر الرقمي، ودعم التحول نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأملاك الدولة.