شاركت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ باجتماع مجلس المحافظين العرب، الذي جاء ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 13 – 18 أكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان «سياسات التحول الهيكلي لإطلاق إمكانات النمو».
حيث ترأس الاجتماع عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بجمهورية موريتانيا، وحضره أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك، وبمشاركة فهد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وممثل الصناديق الإقليمية، وكذلك محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية من الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من مسئولي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.
وخلال الاجتماع، أكدت رانيا المشاط، أهمية التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليًا بشكل عام والأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.
وأشارت إلى إيمان مصر بأن تعزيز مرونة الاقتصادات العربية يتطلب الموازنة الدقيقة بين استقرار السياسات الكلية والحفاظ على الاستثمارات في التنمية البشرية والبنية التحتية.
وأضافت أنه علي الرغم من التحديات العالمية، فتظل المنطقة قادرة على تحقيق نمو إيجابي مدعوم بجهود الإصلاح، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تثمّن دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم الدول العربية عبر السياسات والاستشارات والتمويل الميسر الذي يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أهمية استمرار مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تقديم الدعم القائم على الحاجة والاعتبارات الإنسانية والتنموية، مع التركيز على إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
كما أشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التمويل العربية في دعم جهود التنمية بالمنطقة، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق تكامل إقليمي يُعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات.
وحول التعاون مع مجموعة البنك الدولي، أشارت «المشاط»، إلى ترحيب مصر بما يقوم به البنك الدولي من تطوير لاستراتيجيته الجديدة لتوسيع نطاق التأثير التنموي وتعزيز دور القطاع الخاص في تعبئة التمويل، موضحة أن الإصلاح الجاري داخل مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة لتعزيز دور الدول النامية، بما في ذلك الدول العربية، في صياغة الأولويات العالمية، وأنه من الضروري زيادة القوة التصويتية للدول النامية داخل مجموعة البنك الدولي.
وفيما يخص تمكين القطاع الخاص ودعم الابتكار؛ أكدت أن تعزيز دور القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو شامل ومستدام، حيث تدعو مجموعة البنك الدولي إلى تكثيف الجهود لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال أدوات الضمان والتمويل المبتكر.
وأشارت إلى إشادة مصر بالمنصة الموحدة للضمانات، التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، حيث ترى فيها فرصة مهمة لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات ذات أولوية في منطقتنا العربية.
وأضافت أن المنطقة العربية تشهد تحديًا متزايدًا في خلق فرص العمل للشباب، مما يتطلب حلولًا مبتكرة، مؤكدة إيمان مصر بأن الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي هما الركيزتان الأساسيتان لتعزيز الإنتاجية وفتح مجالات عمل جديدة.
واختتمت حديثها مؤكدة التزام مصر بدعم الجهود المشتركة للمحافظين العرب في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي، مع التأكيد على الاستمرار في التعاون البنّاء مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعوب.
