كثّفت مصر تحركاتها الاقتصادية الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، عبر توسيع شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
جاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى عقده محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية.
وأكد الوزير أن الدولة تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمار، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يقلل من تكلفة وزمن الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، مؤكدًا العمل على تطوير آليات تمويل مشتركة لدعم التوسع في الأسواق الأفريقية وتعزيز نماذج التعاون الثلاثي.
كما استعرض الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية، من بينها تطوير وإدارة المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الاستثمارات في السياحة، والتوسع في الصناعات التحويلية والتعدين، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية لتكون منصة إقليمية للإنتاج والتصدير نحو أفريقيا، في ظل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه المزايا لجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبهم، أكد المسؤولون المصريون المشاركون في الاجتماع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات داعمة للقطاع الخاص، مع الالتزام ببرنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويدعم النمو المستدام.
وفي السياق ذاته، أعرب مختار ديوب عن تقدير مؤسسة التمويل الدولية للشراكة مع مصر، مؤكدًا التزام المؤسسة بتوسيع استثماراتها خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لتعزيز قدرات القطاع الخاص.