أكد صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن إجمالي ما تم إنفاقه منذ تأسيسه عام 2002 بلغ نحو 2.52 مليار جنيه، في إطار دوره لدعم العمالة في المنشآت التي تواجه أزمات أو تحديات اقتصادية، والحفاظ على استقرار سوق العمل.
وأوضح مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماع برئاسة حسن رداد وزير العمل، أن الصندوق صرف خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026 نحو 213 مليون جنيه كإعانات طوارئ للعاملين بعدد من المنشآت المتضررة، وفقًا للضوابط المنظمة وآليات الصرف المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإعانات تهدف إلى دعم استمرارية صرف الأجور للعاملين، بما يسهم في الحفاظ على الوظائف واستقرار علاقات العمل داخل المنشآت المتعثرة، دون الإضرار بقدرتها على العودة للإنتاج.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، والتدخل السريع لدعم المنشآت التي تمر بأزمات، بما يساعدها على تجاوز التحديات واستعادة نشاطها الإنتاجي.
وشدد على أن آلية الدعم تتم وفق ضوابط دقيقة تضمن التوازن بين حماية حقوق العمال والحفاظ على استقرار المنشآت الاقتصادية، بما يدعم استدامة التشغيل ويعزز استقرار سوق العمل.
واختتم المجلس بالتأكيد على استمرار الصندوق في أداء دوره كأحد أدوات الحماية الاجتماعية، من خلال التدخل لدعم العمالة في حالات الطوارئ، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوق العمل المصري.
