أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن بدء تطبيق مرحلة جديدة من منظومة العلاج على نفقة الدولة داخل وحدات الرعاية الأولية، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على المستشفيات وتوسيع نطاق حصول المواطنين على الخدمة العلاجية.
وتشمل المرحلة الحالية تفعيل الخدمة داخل 100 وحدة رعاية أولية موزعة على 18 محافظة، على أن يتم التوسع التدريجي للوصول إلى 300 وحدة بنهاية عام 2026، ضمن خطة زمنية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمة الصحية وتقريبها من المواطنين.
وأوضح خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير آليات تقديم الخدمة الصحية من أماكن إقامة المواطنين، بما يحقق عدالة صحية أكبر ويخفف العبء عن المرضى وأسرهم.
من جانبه، أشار عمرو قنديل نائب وزير الصحة إلى أن الوحدات التي تم تشغيل الخدمة بها نجحت في إصدار وتفعيل آلاف القرارات العلاجية، بنسبة إنجاز بلغت نحو 92%، بما يعكس كفاءة المنظومة وسرعة استجابتها لاحتياجات المرضى.
وأضاف أن الوزارة تتابع التنفيذ من خلال جولات ميدانية دورية للتأكد من جودة الخدمة والاستماع لملاحظات المواطنين، إلى جانب إلزام الوحدات برفع تقارير شهرية لمراقبة الأداء وضمان الاستمرارية.
كما تعمل الوزارة على التوسع التدريجي في الخدمة من خلال إضافة 100 وحدة جديدة بحلول يونيو 2026، ثم 100 وحدة أخرى بنهاية العام ذاته، ضمن خطة تستهدف تعزيز انتشار الخدمة خارج المستشفيات.
وأكدت الوزارة أن هذه التوسعات تعكس توجه الدولة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة وشمولًا، يقوم على تعزيز دور وحدات الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول في المنظومة الصحية، تمهيدًا لتكامل أكبر مع نظام التأمين الصحي الشامل.