في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي ورفع كفاءة الاستثمارات، بحثت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة سبل تسريع ترفيق المناطق الصناعية، بالشراكة مع القطاع الخاص، لدعم جاهزية الأراضي الصناعية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وخلال اجتماع موسع، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو الصناعات التحويلية غير البترولية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إزالة معوقات البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، مع إعطاء أولوية خاصة لتنمية المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، نظرًا لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
من جانبه، شدد خالد هاشم، وزير الصناعة، على أهمية الإسراع في استكمال ترفيق المناطق الصناعية، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية الجاهزة للتشغيل، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وسرعة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الانتهاء من ترفيق منطقتين صناعيتين من المناطق ذات الأولوية، بما يمثل نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على باقي المناطق غير المرفقة، ويسهم في دعم التوسع الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.