في إطار تحركات الدولة لتعزيز الصادرات الصناعية، عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبحث سبل مضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة.
شارك في الاجتماع عدد من قيادات القطاع، من بينهم محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ومجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى جانب مسؤولي الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وهيئة التنمية الصناعية، وممثلي شعبة الرخام والجرانيت.
استراتيجية لرفع الصادرات إلى مليار دولار
أكد وزير الصناعة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرخام والجرانيت، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى وجود خطة لزيادة صادراته لتصل إلى نحو مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة لدعم القطاع، تضمنت لقاءات مع مصنعي منطقة شق الثعبان، والعمل على تقنين أوضاع المنشآت غير الرسمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في دمجها ضمن الاقتصاد الرسمي.
حل مشكلات المحاجر وزيادة الإنتاج
أشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه قطاع المحاجر، وتوفير بيئة عمل مناسبة للمستكشفين وأصحاب المحاجر والمصنعين، بما يساهم في رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التصديرية.
كما شدد على أهمية التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية
ناقش الاجتماع تطوير منظومة العمل بالمحاجر، من خلال تحديث الإجراءات التنظيمية وتعزيز الحوكمة والانضباط، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، يجري تنفيذ خطة لإنشاء 18 ميزانًا على مخارج المحاجر، بهدف ضبط الكميات المستخرجة بدقة، ومنع أي تلاعب، وتعزيز الرقابة على الإنتاج.
لجنة استشارية لدعم القطاع
أعلن الوزير عن تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية واتحاد الصناعات، لتقديم الدعم الفني والاستراتيجي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بما يسهم في تطوير القطاع.
التوسع في عدد المحاجر حتى 2026
لفت هاشم إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المحاجر العاملة بشكل كبير بحلول نهاية عام 2026، من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الاستكشاف.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاتف جميع الأطراف، بما يدعم زيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.