بحثت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع محمد العربي، الرئيس التنفيذي لشركة لوريال مصر، فرص تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستدامة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وذلك بحضور قيادات جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على دعم استثمارات القطاع الخاص في مجالات البيئة والمناخ، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة، بما يتماشى مع توجهات التحول الأخضر والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري.
واستعرض اللقاء مشروعات الشركة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، والتخلص الآمن من المخلفات، والتوسع في استخدام البلاستيك المعاد تدويره، بما يدعم الوصول إلى هدف صفر مخلفات داخل العملية الإنتاجية.
ووجهت الوزيرة بتعزيز التعاون في مجالات خفض الانبعاثات وتداول شهادات الكربون، إلى جانب تنفيذ مبادرات لرفع وعي المواطنين وتشجيع إعادة تدوير العبوات، بما يرسخ مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.
من جانبها، أكدت شركة لوريال مصر التزامها بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى نجاحها في الاعتماد على 100% طاقة متجددة وإعادة تدوير المياه المستخدمة في الإنتاج، مع استمرار خطط خفض الانبعاثات خلال عامي 2025 و2026.
كما أوضحت الشركة أن استثماراتها في مصر تجاوزت 100 مليون يورو منذ بدء نشاطها في 2009، مع توفير نحو 450 فرصة عمل، والتعاون مع 14 علامة تجارية عالمية، وتنفيذ برامج للمسؤولية المجتمعية تستهدف الشباب والمرأة.
وأكد الجانبان أهمية توسيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم الابتكار البيئي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
