في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، تواصل وزارة الإسكان تحركاتها لتوسيع مظلة السكن الميسر، حيث عقدت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي اجتماعًا لمتابعة آليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يدعم الحماية الاجتماعية ويوفر حلولًا مرنة لمختلف شرائح المواطنين.
وأكدت الوزيرة أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور الأساسية لتخفيف الأعباء المالية، خاصة عن محدودي الدخل، مع التركيز على تقديم بدائل متنوعة تشمل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، بما يلبي احتياجات السوق العقاري بشكل أكثر توازنًا.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من السيناريوهات التنفيذية، تتضمن تحديد المناطق المستهدفة، وآليات الطرح، والفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن استدامة هذه المشروعات وتعظيم الاستفادة منها.
كما تم استعراض موقف تسجيل المواطنين عبر منصة “مصر الرقمية”، ضمن جهود الدولة لحصر وتنظيم بيانات المستفيدين من منظومة الإيجار، خاصة في ظل استمرار استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بسرعة إعداد خطة متكاملة تشمل حجم الوحدات المطروحة، وآليات التمويل والتنفيذ، والجدول الزمني، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
