قررت شركة مصر لتأمينات الحياة رفع رأسمالها المرخص به، وكذلك زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع، وذلك وفقًا لما تضمنه النظام الأساسي للشركة عقب اعتماد تعديله من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 363 لسنة 2026، بشأن تعديل 11 مادة من النظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة أرقامهم (1، 3، 5، 6، 7، 18، 22، 44، 46، 53، 54).
ووفقًا للقرار، يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقًا لأحكام القانون.
وتحدد رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة بمبلغ 10 مليارات جنيه، ورأسمالها المصدر والمدفوع بمبلغ 5 مليارات جنيه، موزعًا عن 500 مليون سهم عادي اسمي قيمة كل سهم 10 جنيهات، وبحصة مساهمة 100% لشركة مصر القابضة للتأمين.
وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وقد تم سداد كامل الزيادة البالغة 2 مليار جنيه من رصيد الحساب المجنب بغرض زيادة رأس المال والمكون من الاحتياطي الخاص والأرباح المرحلة في المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح إجمالي رأسمال الشركة المصدر والبالغ قدره 5 مليارات جنيه مسدد بالكامل.
ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال ديسمبر الماضي على تعيين مصطفى القماش عضوا منتدبا للشركة، رسميا، خلفا للدكتور احمد عبدالعزيز، الذي يتولى حاليًا منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويمتلك القماش يمتلك خبرات واسعة في مجالي التأمين والقطاع المالي تمتد إلى أكثر من 30 عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب في كبرى الشركات بالسوق المحلية والإقليمية ومنها شركات بوبا للتأمين وأليانز للتأمين وأوراسكوم
وقد تولى القماش منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة مصر لتأمينات الحياة.
