شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية،تحت عنوان “عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية”.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعراض تجربة عقد كامل من الحوار المالي العربي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات إصلاح المالية العامة، وتمويل التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات والمؤسسات المالية.
ونظم المنتدى وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة مع صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة حاليًا في دبي.
وجاء ذلك بمشاركة محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، وكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وفهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى جانب نخبة واسعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الدول العربية، وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
كما شارك في فعاليات الجلسة الأولى للمنتدي التي انعقدت بعنوان “آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين”، والتي تناولت التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية، حيث تم مناقشة التحديات الاقتصادية الكلية وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
وعلى هامش المنتدي عقد المحافظ، العديد من اللقاءات المهمة، حيث التقى كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وبحضور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، وياسر صبحي نائب وزير المالية، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وعدد من قيادات الصندوق.
كما عقد المحافظ لقاءً ثنائيًا مع فهد التركي المدير العام لصندوق النقد العربي، لبحث أوجه التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
