وقعت وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والشئون الاجتماعية بمملكة السويد، بهدف دعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية.
وشهد مراسم التوقيع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة.
وقام بالتوقيع عن جمهورية مصر العربية؛ خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعن مملكة السويد؛ إليزابيث لان، وزيرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة والشئون الاجتماعية.
وتأتي مذكرة التفاهم في ضوء العلاقات المُتميزة التي تجمع مصر والسويد، وحرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الصحة العامة، بما يُسهم في تطوير النُظم الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق يتسق مع مساعي الدولة المصرية لمد جسور التعاون الدولي في المجال الطبي، للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بما يُعزز جهود الحكومة المصرية في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات من الجودة والكفاءة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية بمملكة السويد، في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير استراتيجيات “الصحة الواحدة” لدعم الصحة العامة.
كما تهدف إلى تبادل الخبرات في إنشاء وتفعيل مراكز التحكم للصحة العامة، إلى جانب استكشاف فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها المُختلفة في القطاع الصحي، والتعاون في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وصحة الأم والطفل، فضلاً عن تيسير تبادل الخبرات وإمكانيات التعاون بين المراكز الطبية المُتخصصة ومراكز الأبحاث في البلدين، بالإضافة إلى أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مُستقبلًا.
وصرّح خالد عبدالغفار، بأن توقيع مذكرة التفاهم يُمثل خُطوة مهمة نحو تعميق التعاون الصحي بين مصر والسويد، لافتاً إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام الدولة المصرية ببناء الشراكات الدولية في القطاع الصحي، والاستفادة من الخبرات المتقدمة، بما يُسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعم قدرات النظام الصحي على مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمُستقبلية.
وأضاف أن التعاون مع مملكة السويد، يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة، والبحث العلمي، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة؛ ورؤية مصر 2030.
