قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يشهد تطورًا ملموسًا مدفوعًا بحزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية، بهدف تعزيز الملاءة المالية، وتوسيع قاعدة الحماية التأمينية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
وأوضح فريد أن عدد شركات التأمين الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 39 شركة، مشيرًا إلى التزام شركات التأمين بزيادة رؤوس أموالها بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، في إطار تطبيق متطلبات الملاءة المالية ودعم الاستقرار المالي للقطاع.
وأضاف أن إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في صناديق الأسهم المفتوحة بلغ نحو 2.6 مليار جنيه، بما يعكس تنويع المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، وتعظيم الاستفادة من أدوات سوق المال في توظيف الفوائض المالية وفق أطر رقابية منظمة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي قيمة استثمارات صناديق التأمين في صناديق الأسهم المفتوحة بلغ نحو 5.8 مليار جنيه، ما يعكس تنامي دور الصناديق كقناة منظمة لتوظيف الاستثمارات العقارية، بعيدًا عن الأطر التقليدية، وبما يعزز كفاءة إدارة الأصول.
وفي سياق تطوير الأنشطة المكملة لمنظومة التأمين، أوضح فريد أن الهيئة منحت الترخيص لأول مرة لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، حيث تم الترخيص لـ4 شركات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ورفع كفاءة إدارة المنظومة.
كما أعلن عن تأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر في السوق المصري، وهي شركة (البريد – أكسا)، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات الأقل دخلًا، ودعم الشمول التأميني، تماشيًا مع توجهات الدولة للإصلاح الهيكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد فريد أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات التنظيمية التي ركزت على تحديث التشريعات، وتعزيز الحوكمة، وتشجيع الابتكار في المنتجات التأمينية، بما يدعم بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الأحد لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
