قام اليوم حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة ميدانية بالمناطق الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك للوقوف على سير العمل بها وبحث سبل تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
ورافقه خلال الجولة أيمن عطية محافظ القليوبية، وطارق مرزوق محافظ الدقهلية، ومحمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويذكر أن عدد المناطق الاستثمارية القائمة يبلغ 12منطقة ب6محافظات، تتضمن 1273 مشروعاً، بحجم استثمارات يبلغ 66.3مليار جنيه، وتوفر 77500فرصة عمل.
وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل بالمنطقتين الاستثماريتين وعقد لقاءات مع المستثمرين بهما حيث تعد المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة التى تعتمد على نموذج التنمية المتكاملة، ويتضمن انشاء مجمعات استثمارية تضم أنشطة صناعية وتجارية وخدمية و لوجستية.
ويوفر الاستثمار من خلال المناطق الاستثمارية أراضى ووحدات مجهزة كاملة المرافق، حيث تسهم فى تحقيق تنمية متكاملة فى مختلف القطاعات من خلال توفير بيئة جاهزة ومحفزة لإقامة المشروعات، حيث يتيح نظام المناطق الاستثمارية استصدار كافة التراخيص و الموافقات والتصاريح اللازمة للمستثمرين من خلال جهة واحدة هى الهيئة العامة للاستثمار.
وعقد حسن الخطيب لقاءً مع المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
واكد الوزير أن المناطق الاستثمارية نسعى إلى زيادتها والتوسع فيها خاصة وأنها يحكمها مجلس ادارة ممثل به كل الجهات في الدولة تتيح سرعة استخراج التراخيص والقرارات وهي من النماذج الناجحة.
وأوضح أنه سيتم زيادة عدد الموظفين بمكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات للتيسير على المستثمرين وتلبية طلباتهم.
وأشار إلى أن منصة التراخيص المؤقتة تطرح 389 ترخيص من أجل سرعة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وأضاف أن الوزارة حريصة على حل أي معوقات تواجه المستثمرين ووضع جدول زمني محدد لحل أي مشكلة من أجل الوصول إلى تقديم خدمات ميسرة للمستثمرين تساعدهم على التوسع والانتاج.
وأكد أيمن عطية محافظ القليوبية أن هناك تعاون وتنسيق مع وزارة الاستثمار والمحافظة من أجل التيسير على المستثمرين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لنجاحهم.
كما أكد المحافظ على حرص المحافظة على اتاحة وتيسير الخدمات اللازمة لعمل المستثمرين داخل المنطقة الاستثمارية من مرافق وطرق وخطوط النقل وغيرها.
واستعرض المستثمرين أهم الطلبات اللازمة لهم من أجل التوسع في نشاطهم وأهم المعوقات التي تواجههم والخاصة بالحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الانتاج والتصدير للخارج.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع جدول زمني محدد لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمتابعة المستمرة لها وصولاً للحل.
وأوضح المستثمرون خلال اللقاء أن المنطقة الاستثمارية توفر لهم كافة الخدمات داخل مكان موحد وممثل فيه كل الجهات المعنية من يوفر عليهم الوقت والجهد.
كما تم تفقد معرض لمنتجات المصانع المتواجده بالمنطقة الاستثمارية ببنها.
وتمتد المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة 46فدانا وتضم 60 مشروعا صناعيا فى مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، حيث توفر ما يزيد عن 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
– وزير الاستثمار يتفقد عددًا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها
كما تفقد الوزير، عدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، حيث اطلع الوزير على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، واستمع إلى عرض تفصيلي حول طبيعة الأنشطة الصناعية القائمة، والتي تشمل تعبئة الموالح، ومنها مصنع «الصواف»، وتعبئة الحاصلات الزراعية والتمور، ومنها مصنع «الطحان»، إلى جانب مصانع تعمل في مجال صناعة منتجات الألبان.
واستمع الوزير إلى عدد من التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة المعوقات وتقديم الدعم اللازم للمصانع الجادة، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
كما افتتح الوزير مصنع «فارما زد» للمكملات الغذائية، وتفقد مصنع «غازي لاند» لمنتجات الألبان.
وأكد أهمية الصناعات الغذائية والدوائية في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.
وزير الاستثمار يعقد لقاءً مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر
وقد عقد وزير الاستثمار لقاء مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر، حضره طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وأحمد العدل نائب المحافظ.
وأكد وزير الاستثمار أن الزيارة هدفها الاستماع لطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم كل الخدمات بالكامل في المحافظات حتى لا يضطر المستثمر للتوجه للعاصمة لإنهاء الاجراءات الخاصة به.
وأشار الوزير إلى أنه لدينا منصة للتراخيص تطرح 389 ترخيص رقمي ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتضم 460 اجراء ما بين رسوم وخدمة.
كما أشار إلى ان الجزء الأساسي لتحسين جودة الخدمات المستثمرين هو التحول الرقمي.
وأوضح انه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتي ستتيح كافة المعلومات عن التجارة والتصدير، والمرحلة الثانية ربط ذلك بالتمثيل التجاري والذي يضم 44 مكتبا وسيتم الربط رقميا بين المنصة والتمثيل التجاري وهو ما سيوفر كل الخدمات للمستثمرين والمصدرين.
وأكد أن وزارة الاستثمار تدعم توسعات المستثمرين وحريصة على تلبية طلباتهم للتوسع وأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث تلبية طلبات المستثمرين بالتوسع.
وأضاف أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر من المناطق المميزة ونحن نعمل على علاج المعوقات التي تواجه المستثمرين بها ومن بينها مشكلة الصرف الصحي والتي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار الانتهاء منها.
وأكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر مقامة على 18فدان وتحتوي على عدد من المصانع التي تهدف للتوسع وزيادة إنتاجها.
وأشار إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للانتاج والتصدير.
وتفقد الوزير ومرافقوه معرضاً للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاستثمارية في ميت غمر.
وتمتد المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18فدان وتضم 68 مشروعا فى مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخري متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل.
