بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سبل التعاون، وآليات العمل المشترك فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقل وتوطين التكنولوجيا، سيما فى تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح.
وجاء ذلك خلال اجتماعه مع داي تشينج خوا، المدير العام التنفيذي لمجموعة شركات صاني للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس مجلس إدارة شركة صاني سليكون انيرجي.
تناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري للشركة، ومجالات عملها، التي تشمل تصنيع مهمات، ومعدات، وجميع مكونات المحطات الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، وكذلك نشاط الشركة، ونماذج التعاون التى طبقتها خارج الصين، وخطتها لدخول السوق المصرية، وكافة أوجه الدعم الذى يتم تقديمه في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطة التنمية الشاملة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وغيرها من عوامل الجذب للاستثمار فى مصر وإقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة فى بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، اعتمادا على المهمات التى سيتم تصنيعها محليا.
وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل، والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية المشاركة فى هذا المجال.
كما تطرق الاجتماع إلى أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات، والدراسات والقياسات الخاصة بها، ومجريات الدمج بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، ونماذج التعاون والشراكة التى يمكن تطبقيها.
أكد محمود عصمت أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الأمر مقترن بإستخدام مهمات تم تصنيعها محليا.
و أضاف ان هناك استراتيجية عمل يجري تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار.
وأكد أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود.
وأشار إلى الاشتراطات والضوابط التي يجري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تصل الى 60%.
وأوضح العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى إطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية.
كما أوضح العديد من الفرص الاستثمارية المتاحةوفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة.
وأكد استعداد قطاع الكهرباء للدخول فى شراكات لتوطين صناعة مهمات الطاقات المتجددة.
