تابعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع إبراهيم بالقطاع الواصل بين شارعي الأهرام وبغداد بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ، والذي بدأت أعمال تنفيذه في شهر يوليو الماضى بالتنسيق مع المحافظة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدد من الوزارات والجهات المعنية وذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المناطق التراثية والتاريخية في عدد من المحافظات.
وأشارت منال عوض إلى متابعتها مع قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس القطاع لأعمال التطوير الجارية أولاً بأول حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري حوالى 75%.
كما أشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمشهد الحضاري والجمالي للمناطق ذات الطابع المميز، والحفاظ على المظهر التراثي للقاهرة الخديوية والمناطق المحيطة بها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تشمل تنظيم الامتدادات الخارجية للمحال التجارية ، وتوحيد ألوان الدهانات وارتفاعات الواجهات وأماكن تركيب أجهزة التكييف، بما يحقق التنسيق البصري والحضاري للمنطقة ويحافظ على طابعها المعماري الفريد.
وأوضحت منال عوض أنه تم الانتهاء حتى الآن من تطوير ورفع كفاءة واجهات 64 محلًا تجاريًا ضمن نطاق المشروع، ومن المستهدف الانتهاء من جميع أعمال الدهانات والتشطيبات للواجهات بنسبة 100% بنهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأعمال تسير بالتوازي مع تنفيذ المرافق العامة (الكهرباء – التليفونات)، وجارٍ استصدار التصاريح الخاصة بأعمال الصرف الصحي والغاز الطبيعي، تمهيدًا لتحويل الشارع بالكامل إلى مسار للمشاة عقب الانتهاء من أعمال المرافق وبدء تركيب الإنترلوك خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وأشارت منال عوض إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن توجه الدولة لتحسين جودة الحياة في المناطق الحيوية ذات الكثافات المرورية العالية، من خلال تحويل بعض الشوارع المختارة إلى مسارات آمنة ومجهزة للمشاة، بما يسهم في تخفيف التكدسات المرورية والارتقاء بجودة البيئة الحضرية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية بالتأكيد على أن تطوير شارع إبراهيم يمثل نموذجًا متكاملًا لتعاون وزارة التنمية المحلية مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإعادة الوجه الجمالي للعاصمة، وإحياء روح القاهرة التراثية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير مراكز المدن والأحياء التاريخية.